Articles

انعكاسات الانقسام على النظام القضائي والتشريعات

نظم مركز الميزان لحقوق الانسان الثلاثاء الموافق 24/5/2016 ورشة عمل حول "الأنظمة القانونية ومرافق العدالة وانعكاسات الانقسام"، لعدد (27) من المستشارين القانونين في مختلف الوزارات والمحامين والاكاديميين وقد تميزت هذه الورشة باستعراض تجربة المركز باللجوء للمحكمة والاجراءات التي تمت والنتائج واستعراض مجموع اللوائح الصادرة بعد العام 2007 وكيفية تعامل ديوان الموظفين العام مع الموضوع والصعوبات والمعيقات .

وافتتحت الأستاذة مرفت النحال مسئولة وحدة المساعدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الانسان الورشة، واستعرضت أهمية الأنظمة القانونية وارتباطها بتطبيق مبدأ سيادة القانون وأهمية وحدة الجسم القضائي ومدي تأثير الانقسام على سن التشريعات في ظل غياب وحدة السلطة التشريعيةو استعرضت تجربة المركز باللجوء للمحكمة العليا في قطاع غزة بصفتها محكمة عدل عليا وذلك بتاريخ 1/5/2015، ومطالبتها بتطبيق اللائحة التنفيذية رقم (14) لسنة 2010 استنادا للأساس الدستوري الذي ينص على أن الفلسطينيين سواء أمام القانون، لا سيما بعد الاعلان عن حكومة الوفاق والاجراءات التي تمت.

حيث قام المركز بتقديم طلب لدي المحكمة العليا بغزة، بصفتها محكمة عدل عليا، للمطالبة بإصدار قرار يلزم المستدعى ضدهما (وزارة المالية وديوان الموظفين العام) بتسكين المستدعي على وظيفة مستشار قانوني وصرف مستحقاته المالية إعمالاً للائحة رقم (14) لعام 2010 المعدلة لطبيعة العمل الخاصة بالقانونيين والمطبقة على الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (5) للعام 2008 والتي تم تطبيقها على الموظفين القانونين في الوزارات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وقد تم تعطيل تطبيقها بالنسبة للموظفين المعينين من بعد عام 2007،  وقد بنى الطلب على الأساس الدستوري الذي ينص على "الفلسطينيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الاعاقة".

وكانت المحكمة قبلت الطلب شكلاً بتاريخ 31/5/2015، لاستيفائه شروط القبول العامة من حيث المدد الزمنية والصفة والمصلحة وتتالت الجلسات بين تقديم بيّنات المستدعي ضدهما وبيًنات المستدعي في ست جلسات على مدار ثمانية أشهر وقررت المحكمة حجز الطلب لإصدار الحكم في جلسة 14/2/2016، غير أنه لم يصدر الحكم وتم التأجيل لجلسة 27/3/2016 لمزيد من الدراسة، وبعد الدراسة خلصت المحكمة لإصدار قرار بإحالة اللائحة لمحكمة العدل العليا بصفتها الدستورية للبت في دستورية اللائحة من عدمه

وعليه ولما لهذا القرار من احتمالية الحكم بعدم دستورية اللائحة وما يشكله هذا الحكم - في حال تم اتخاذه - من سابقة خطيرة تؤثر بشكل مباشر على المراكز القانونية للموظفين القانونين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية العاملين في قطاع غزة، قرر المركز بعد دراسة متأنية للقرار التقدم بطلب ترك الدعوي، الذي يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك إقامة الدعوى، وهو ترك لا يمنع من إقامة نفس دعوى مرة أخري .

و لقد استند المركز في طلب الترك للمواد (138-139) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. وجاء تقديم الطلب بعد صدور قرار المحكمة بالأغلبية يقضي "بوقف السير في الطلب وإحالة اللائحة رقم (14) لسنة2010 المعدلة لطبيعة العمل الخاصة بالقانونين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم(5) لسنة 2008، إلى المحكمة الدستورية للبت في دستورية اللائحة المذكورة من عدمه

ولقد عبر مركز الميزان عن موقفه بخصوص هذه التجربة والتي اتضح من خلالها ربط اتخاذ المقتضي القانوني من عدمه باعتبارات جغرافية داخل الوطن الواحد سابقة خطيرة تمس بشكل مباشر بالأصول العامة المتعلقة بالوظيفة العامة وليس فقط بالمستدعى، فعلاوة طبيعة العمل من الحقوق الاساسية للموظف، وتشكل حافزاَ أمامه للتفاني في مهام وظيفته وعندما يحرم الموظف من حقه في الترقية والحصول على علاوة طبيعة العمل نكون أمام تعسف وانحراف في استخدام السلطة.

هذا واستعرض الأستاذ يعقوب الغندور ممثلا عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة العديد من القرارات بقوانين الصادرة من رئيس السلطة الوطنية محمود عباس فيما يتعلق بالموظفين العموميين وعرض بشكل موجز بعض من اللوائح والأنظمة الصادرة في الضفة الغربية بعد 2007، كما استعرض مجموعة من اللوائح والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء في غزة، ثم استعرض الفروقات القانونية والحقوقية بين التشريعات الصادرة في الضفة الغربية وقطاع غزة لاسيما المتعلقة بالحقوق المالية وعلاوة طبيعة المهنة وغلاء المعيشة وحقوق التقاعد،.

كما استعرضت الأستاذة تمام نوفل ممثلة عن ديوان الموظفين العام دور ديوان الموظفين في الاشراف على شؤون الموظفين العموميين والارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، وأشارت الى أن الديوان عمل على تطبيق علاوة غلاء المعيشة وعلاوة المخاطرة وعلاوة غلاء المعيشة وأكدت أن تطبيق اللوائح والأنظمة الصادرة من مجلس الوزراء لا يتم العمل بها الا بمخاطبة رسمية لديوان الموظفين ومنذ تاريخ 2/6/2014 لم يتلقى ديوان الموظفين أي قرار من مجلس وزراء حكومة الوفاق لتنفيذ أي لوائح بالإضافة لتجميد عملية التوظيف في قطاع غزة.

وتميزت الورشة  بفاعلية المشاركة بين الحضور والمتحدثين، حيث تم طرح العديد من الاستفسارات والاسئلة ومناقشتها بشكل مباشر مع المتحدثين الرئيسين في الورشة  الأمر الذي حظي باستحسان المشاركين لا سيما بعد استعراض بعض المشاركين لمشكلاتهم الخاصة في موضوع المساواة ما بين الموظفين وتنفيذ اللوائح الصادرة من حكومة الوفاق الوطني وتلقي ردود مباشرة من أصحاب الاختصاص داخل ورشة العمل وأجمع الحضور والمتحدثين على ضرورة رفع مذكرة قانونية لمجلس الوزراء باتخاذ خطوات عملية لدمج وتسوية الأوضاع القانونية للموظفين الحكوميين.

المصدر: الميزان

Ramallah
Ras Al-Tahouneh ST, near Al-Muqata'a
Al-Bireh, Palestine
Phone: 02 297 4563/4
Fax: 02 297 4565
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gaza
Tomouh Building (Jawwal), Al-Jala'
Gaza City, Palestine
Phone: 08 288 3115
Fax: 08 288 3114
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Disclaimer
The views expressed in this publication
are those of the author(s) and do not
necessarily reflect the views of the
Secretariat, Niras NATURA AB, Birzeit University,
or the donor governments.